بررسی نظری و کاربردی قانون " تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" مصوب 1390/09/20 مجلس شورای اسلامی

thesis
abstract

صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی با هدف ساماندهی و تثبیت حق مالکیت اشخاص نسبت به املاک تحت تصرفشان و به تبع آن کمک شایان به برقراری نظم عمومی در جامعه و تامین امنیت سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است . از زمان تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از مهمترین دغدغه های مرتبط با این امر وجود قانونی جامع و کامل بوده است که مبنای نحوه صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی باشد

similar resources

اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...

full text

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

full text

وضعیت حقوقی وثبتی اراضی فاقد سند مالکیت

ثبت املاک در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310اجباری می باشداما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک وبه تبع ان فاقد سند مالکیت بوده ودر قانون فوق الذکر نیز،ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام گردیده وضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است .در این پایان نامه به ذو سوال اساسی پاسخ داده می شوداولا وضعیت حقوقی معاملات اراضی فاقد سن...

15 صفحه اول

بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری

قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاو...

full text

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد

انتخابات، بنیان واقعی اقتدار حکومتی است. با این رویکرد، انتخابات را می توان از یکسو، منشا صدور اوامر و نواهی حکومتی دانست، و از دیگر سوی، آن را چونان ابزاری برای توجیه فرمانبرداری قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه را برقرار کند. برای نیل به این مقصود، باید تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادی های شهروندان را افزایش داد تا شرایط لازم برا...

full text

تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری»

آب، روح­بخش­ حیات و قانون، نظم­بخش زندگی است. بحران آب مسئله تازه­ای نیست، هرچند که در سال­های اخیر، نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقه­ای کهن در فرهنگ این مرز و بوم دارد؛ اما قدمت قوانین رسمی و مدون که لازمه یک جامعه مدنی است، به‌خصوص قوانین مرتبط با آب عمر چندانی در کشور ندارد و به ده­های اول قرن جاری برمی­گردد. قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن آن‌، قانون‌...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023